قــاعــدة الاتــزان وتطبيقاتها على جرائم الحدود

الملخص

يتناول إحدى قواعد علم أصول الفقه المهمة والحاكمة، ابتداءً من أول خطوة بالتشريع من قبل الشارع المقدس، وانتهاءً بالتطبيق على أرض الواقع المعاش، فهي باعتمادها في التشريع تجسد حكمة الشارع الحكيم، وبالتطبيق -اعتمدها الشارع- فهي لم تغفل وجوب التطبيق الأحكام، ولم تهمل الظروف المحيطة بالتطبيق، وكذلك اهتمت بطرفي التطبيق "الحاكم الشرعي والمكلف". وكل هذا تناوله البحث من جانب، ومن جانب آخر تناول البحث تطبيقها على أهم جزء من منظومة الأحكام، التي كانت مرصداً للمُتصيدين بقصد رمي التشريع بعدم الاتزان وعدم الموضوعية والقسوة، ألا وهو جرائم الحدود.

هدف الدراسة: إثباتُ قاعدةٍ قد غَفل عنها البعض من أهل الأصول، فهي -بالرغم من ذلك- واضحة في مقام التنظير التشريعي، ومتجسدة في مقام التطبيق بشكلٍ لا يمكن أن تُنكر أو تُسطح.

إشكالية الدراسة: إثبات أن قاعدة الاتزان لها مستند قرآن قطعي، ومستند من جانب السُنة المطهرة، وهي من أهم السياسات التي اعتمدها الشارع في النص التشريعي، وفي المجال التطبيقي (الفقه/جرائم الحدود).