الذكاء الاصطناعي وصنع القرار الدستوري قراءة في مستقبل الرقابة الدستورية في ضوء التطور التكنولوجي

الملخص

يشهد العالم المعاصر تحوّلاً جذريًا في آليات الإدارة وصنع القرار نتيجة التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يطرح إشكالات قانونية ودستورية غير مسبوقة، خصوصاً في مجال الرقابة على دستورية القوانين. تتناول هذه الدراسة العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي والرقابة الدستورية، من خلال تحليل إمكانات دمج الأنظمة الذكية في تفسير النصوص الدستورية، ودورها المحتمل في دعم أو استبدال بعض وظائف القضاء الدستوري مستقبلاً. كما تستعرض الدراسة الأبعاد الأخلاقية والقانونية لاستخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات ذات الطابع السيادي، وتبحث في مدى قابلية الأنظمة الدستورية المختلفة لاستيعاب هذا التحول في ضوء مبادئ الشرعية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات. وتخلص الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة تحليل قانوني، بل قد يتحول إلى فاعل مؤثر في بنية الدولة الدستورية إذا لم يتم وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن الشفافية، والمساءلة، وحماية الحقوق الأساسية من مخاطر "القرار الخوارزمي".