مسوغات اختلاف الفقهاء في عدد ايات الاحكام

الملخص

في هذا البحث تناولت عنوان مسوغات اختلاف الفقهاء في عدد آيات الأحكام، فبدأت بتعريف مفهومي الآية والحكم لغُةً واصطلاحًا: فالآية في اللغة العامة، واصطلاحًا الجملة القرآنية

ذات الدلالة المستقلة أما الحكم فهو القضاء والمنع،

واصطلاحًا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبّا أو تخييرا أو وضعًا. ثم عرضتُ أقوال العلماء في تحديد عدد آیات لأَحكام وفق القراءة المشهورة، وبينتُ أن اختلافهم راجع إلى اختلاف مناهجهم في اعتبار بعض الآيات داخلة في باب

الأحكام أو خارجة عنه.

کما ناقشت اختلاف الصيغة اللفظية الدالة على الحكم الشرعي، من أمر ونهي وخبر یراد به الإنشاء، ووقفتُ عند دلالة ألفاظ مثل "لا جناح" واثرها في بيان الإباحة أو رفع الحرج، مما أسهم في تنوّع الدلالات الشرعية وتعدّد الاستنباطات الفقهية. وتطرقت كذلك إلى آيات الأخلاق وأبعادها الفقهية، مبينًا أن القيم الأخلاقية في القرآن لیست منفصلة عن الأحکام، بل قد تكون أساسًا تشريعيًا يُبنى عليه الحكم.

ثم تناولت القصة القرآنية ودورها في استنباط الحكم الفقهي من خلال ما تتضمنه من تقریرات شرعية أو توجيهات عملية.