الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق

Abstract

 يعد الفصل بين السلطات واعتماد مبدأ المشروعية ووجود رقابة على دستورية القوانين ، من أهم مميزات الدولة القانونية ، كما وبات من مسلمات الدولة الحديثة أن يقوم تنظيم السلطات فيها على أساس وجود السلطة التناسبية في القمة ، لتقوم على وضع الدستور ، ثم يأتي بعد ذلك السلطة التشريعية المختصة بوضع القوانين العادية وأخيرا السلطة التنفيذية التي تقوم بوضع الأنظمة وتنفيذ القوانين ، وبناء على ذلك الترتيب الهرمي للمنظومة التشريعية يمنح الدستور مرتبة السمو والعلو على كافة التشريعات الاخرى واستنادا لهذا السمو والأحكام الرقابة على هذه المنظومة الهرمية في عمل السلطات واحاطة النصوص الدستورية بآلية تكبح جماح هذه السلطات وتجبرها على احترام أحكام الدستور ، فأن المشرع الدستوري اهدى إلى ايجاد نوع من الرقابة اسماه الرقابة على دستورية القوانين متمثلة هذه الرقابة بوجود محكمة اتحادية عليا تأسست وفق القانون رقم (30) 2005 وفق المادة (93) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 وهي سلطة مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد اي ارتباط بينهما تتكون من رئيس و (8) اعضاء وتمارس المحكمة الاتحادية نوعين من المهام اولهما : المهمة او الاختصاص القضائي اي النظر في الخصومات والدعاوى وثانيهما : اختصاص الاستفتائي من خلال الاجابة على الطلبات المقدمة من السلطات الاتحادية لتفسير اي نص غامض او غير واضح من الدستور فتقوم المحكمة الاتحادية العليا بتفسير نصوص الدستور وتصدر رأيها بعد ان تتعمق في التفسير مراعية في ذلك المصلحة العامة للدولة .