الرقابــة في العــراق علـى وفق دستـور 2005
DOI:
https://doi.org/10.31185/bsj.Vol14.Iss22.641الكلمات المفتاحية:
الرقابـة ، الفسـاد ، الدستورالملخص
للرقابـة أهميـة كبيـرة في تنظيـم أمــور المجتمـع والدولـة والحـد من الفسـاد المالـي والأداري والسياســي لــذا لابد من وجود أطر قانونيـة تستنــد أليهـا الجهــات الرقابيـة وتلتـزم بهـا للوصول ألــى أفضـل النتائـج.
وتعرف الرقابة بأنهـا : ((عمليـة رصـد وأشـراف ومتابعـة لأداء الأفـراد والمؤسسـات لضمـان تنفيـذ الخُـطط والبرامـج والتشريعـات، ومـن ثـم تتبعهـا عمليــة تقييم لهـذا الأداء وتقويمــهُ فـي حـال حــدوث أي خلل فيـه عـن طريـق التوجيـه أو المحاسبـة )).
وقــد تــم تحـديد الأطــر الدستوريـة والقانونيـة لأليـات الرقابـة بأنواعهـا فـي العـراق علــى وفق دستـور 2005، ولكــن علـى مستـوى الواقــع السياسـي لــم تُحقق تلك الرقابـة نتائــج مُجديـة فـي مُكافحـة الفسـاد بفعـل سياســة المحاصصــة والمساومة والمجاملات السياسيـة التي عطلت الدور الرقابـي في كـل مفاصـل الدولـة وبالتالـي أنتشـار الفسـاد بكـل أنواعـهُ من أختلاس ورشوة وسرقة بكل أنواعها وغسيل أموال ومخدرات وأنتشار عصابات السرقة والمجاميع الأرهابية
